أخبار وطنية لهذه الأسباب.. حزب المسار يدعو إلى سحب مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة
دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان أصدره اليوم الأحد 19 أفريل، إلى سحب مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة لما يتضمنه من خروقات واضحة للدستور ولطابعه العقابي ومساسه من حقوق المواطنين ومن حرية الإعلام، كما أكّد على أن حرية التعبير مكسب دستوري هام لا يمكن استهدافه تحت أي عنوان.
وعبّر الحزب عن استغرابه لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المذكور وإحالته على مجلس نواب الشعب، معتبرا من جهة أخرى عدم المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء في الآجال المحددة خرقا للدستور، ومطالبا في هذا السياق رئيس الدولة بتحمل مسؤولياته كضامن لتطبيق الدستور.
وعبّر المسار وفق نصّ البيان، عن انشغاله إزاء ما يُشبه الإعادة الممنهجة للنظام القديم عبر إبراز عدد من رموزه في الإعلام وتعيين عدد آخر في مسؤوليات حساسة في أجهزة الدولة، مطالبا الحكومة بمراجعة هذه التعيينات وإلى تغليب المصلحة الوطنية وإلى اعتماد معيار الكفاءة دون غيره.
وعلى صعيد متّصل، اعتبر الحزب أن عدم قيام مجلس نواب الشعب بالمصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء في الآجال المضبوطة في الأحكام الانتقالية للدستور يشكل خرقا واضحا لنصّ الدستور. وفي هذا السياق، دعا حزب المسار نوّاب الشعب إلى إعطاء هذا القانون الأولوية والأهمية التي يستحقها.
من جهة أخرى، استغرب الحزب من لقاء رئيس الجمهورية برئيس حكومة "فجر ليبيا" شريكة تنظيم أنصار الشريعة في الحكم ويعتبره خطأ سياسيّا قد يوحي بانحياز تونس للحكومة المنقلبة على الشرعية ضدّ الحكومة الشرعية في ليبيا حسب البيان.
